الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
174
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
جواب : اگر بخواهد وقفكند حكم آن واضح است و اگر نخواهد وقف كند و بخواهد از مال مسجد باشد كه يا آن را بفروشند و خرج مسجد نمايند و يا از درآمد آن خرج مسجد كنند مىتواند صلح كند به مسجد با توليت كسى كه متولى مسجد است و يا حاكم شرع اگر متولى ندارد و مسجد كه متصالح است اگرچه شخصى نيست و شخصيت حقوقى هم نيست ولى حكم شخصيت حقوقى را دارد چون مالكيت جهات عامه مثل مسجد و مدرسه متصور است و عرفيت دارد و شارع مقدس هم از آن منع ننموده است و در معامله لازم نيست كه هر كس عوض را مىدهد او مالك معوض شود پس در اينجا متولى يا شخص ديگر مىتواند وجه صلح را اگر معاوضى باشد بدهد ولى معوض ملك مسجد شود همينطورى كه مىتوان از ساير اموال مسجد نيز عوض را داد و بيع و صلح فرقى ندارد و مىتوان صلح نمود يك دانگ خانه مسلوب المنفعه تا مادامى كه مصالح زنده است اگر بخواهد از منافع آن استفاده ببرد خود او يا كس ديگر . مسأله 360 . زمينهاى وقفى كه به عدوان بنا ساخته و راه و جاده از آن درست نمودهاند اگر خراب بنا مصلحت وقف نباشد بايد اجاره آن زمينها را كه ساختمان شده بگيرند و در مورد وقف مصرف نمايند و همچنين بنابر احتياط معابر متعلق به ساختمانها را به نسبت زمين آنها اجارهاش را بگيرند و در مورد وقف مصرف نمايند و اما معابر عمومى مثل خيابانها پس بهتر است عابر چيزى درنظر بگيرد و بدهد ولى واجب نيست . اينها در مواردى است كه برگشت آن به وقف ممكن نباشد به طورى كه اين معابر عمومى مثل زمين تلف شده حساب شود و الا بايد به وقف برگردد . سؤال 361 . زمين وقفى كه جزء خيابان شده باشد مىشود در آن رفت و آمد نمود و يا توقّف كرد يا نه ؟ جواب : در صورتى كه ترك تصرف موجب برگرداندن آن وقف باشد بايد ترك كرد اما اگر ترك آن اثرى ندارد كما اين كه غالباً چنين است اشكال ندارد چون مثل مالى است كه غصبكننده تلف كرده باشد .